تنتهى اليوم السبت المهلة التي حددتها السلطات السعودية لفتح المسار الإلكتروني لشركات السياحة المصرية المنظمة للحج بشكل استثنائي لإنهاء إجراءات التعاقد على وسائل النقل وإبرام عقود السكن لحجاج بيت الله الحرام.
وحددت وزارة الحج والعمرة السعودية يوم الأثنين 14 إبريل المقبل الموافق 15 شوال 1446 هجريا كآخر موعد لإصدار التأشيرات للحجاج المصريين من القنصليات السعودية.
وكانت غرفة شركات السياحة قد طالبت جميع الشركات المنفذة لرحلات الحج هذا العام بضرورة سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار وسرعة التواصل مع مسئولي السكن لإنهاء جميع إجراءاته على المسار الإلكتروني.
وأكدت أن شركة السياحة وحدها تتحمل كل المسئوليات الناتجة عن التأخر في سداد كل المبالغ المستحقة للحجاج في التوقيتات المعلنة المذكورة وما يترتب على ذلك من عدم إتمام حجز الباقات وسداد السكن والرسوم، وبالتالي عدم إصدار تأشيرات الحجاج في ضوء التوقيتات المحددة من وزارة الحج والعمرة المعلنه بصورة واضحة التى لا تقبل التمديد أو التعديل وهو ما يحتم على الشركة الإلتزام التام بالتوقيتات وإنهاء الإجراءات في المواعيد المحددة وتحمل المسئولية الناتجة عن التقصير في ذلك.
وكان أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، قد قال في تصريحات له من قبل إن الحجاج المصريين المسجلين على بوابة الحج المصرية، وعددهم أكثر من 70 ألف حاج، سيصدر لهم رقم تعريفي موضح به كل البيانات الخاصة بهم.
وأوضح أن أحد أهداف الرقم التعريفي “باركود” هو التعريف بالحجاج النظاميين، والتفريق بينهم وبين أى متسرب بتأشيرة دخول إلى السعودية يحاول من خلالها السفر لأداء مناسك الحج.
وكانت قد أرسلت وزارة السياحة والآثار عدة خطابات رسمية لشركات السياحة المنظمة للحج، شددت فيها على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، لضمان تنفيذ برامج الحج بسلاسة ودون أي تأخير، الأمر الذي يسهم في تقديم تجربة حج متميزة لحجاج السياحة.
كما دعت الوزارة حجاج السياحة المصريين إلى التأكد من تفاصيل البرامج والخدمات المقدمة لهم، لضمان تجربة حج سلسة ومريحة، مشيرة إلى إمكانية الاستفسار والتواصل عبر الخط الساخن للوزارة (19654).
والتأكيد على ضرورة قيام المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج بموجب برامج التأشيرات المباشرة، باستخراج الباركود التعريفي له من خلال البوابة الموحدة للحج وفقاً لما أقره قانون رقم 84 لسنة 2022م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك عن طريق شركات السياحة المصرية.
