وافق صندوق النقد الدولي رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من قرض الـ 8 مليارات دولار لمصر، مما يعني دخول 1.2 مليار دولار إلى خزينة الدولة خلال أيام. وبذلك يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 3.2 مليار دولار، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وسط تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
أهمية الصرف الجديد لاقتصاد مصر
تعد هذه السيولة الدولارية دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري، حيث ستساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف الضغط على الجنيه. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه الأموال لن تكون كافية لإحداث تحول اقتصادي شامل، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بعجز الموازنة وارتفاع الدين العام. وتظل هناك حاجة ماسة لتعزيز الإيرادات من مصادر مستدامة، مثل زيادة التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الخطوات القادمة في برنامج القرض
من المتوقع إجراء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي قبل نهاية يونيو 2025. وإذا نجحت مصر في اجتيازها، ستتلقى شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، مما سيرفع إجمالي القرض المنصرف إلى 4.4 مليار دولار. وتوجد ثلاث شرائح أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منها، من المنتظر صرفها حتى نهاية البرنامج في 2026.
تعديل الفائض الأولي الموجه للدعم الاجتماعي
في سياق آخر، طلبت مصر من صندوق النقد الدولي تخفيض الفائض الأولي المستهدف في موازنة 2025/2026 من 4.5% إلى 4%، بهدف توجيه المزيد من الإنفاق نحو برامج الدعم الاجتماعي. وافق الصندوق على هذا الطلب نظرًا للضغوط الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد، مما يعكس مرونة في التعامل مع التحديات المحلية.
في النهاية، يظل نجاح الاقتصاد المصري مرتبطًا بقدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من مصادر الإيرادات، بدلًا من الاعتماد على القروض الخارجية فقط. وتشمل هذه الإصلاحات:
- زيادة الصادرات وتنويع مصادرها.
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- تحسين بيئة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي.
وبينما يمثل القرض دعمًا ماليًا مؤقتًا، فإن تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل يتطلب جهودًا متواصلة لمعالجة التحديات الهيكلية التي تواجهها مصر.
