حذر المستشار أسامة الصعيدي من خطورة التقارير الطبية التي يتم استغلالها في تلفيق الاتهامات بجرائم الضرب، مؤكدًا أن بعض الأفراد يلجؤون إلى إحداث إصابات مفتعلة بأنفسهم، ثم يقدمون بلاغات للشرطة مدعومة بتقارير طبية، بهدف الابتزاز أو التهديد، ما يؤدي إلى الزج بأبرياء في السجون.
وأوضح الصعيدي أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تطبيق الضوابط المشددة المنصوص عليها في قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والتي تشترط أن يتم توقيع الكشف الطبي على المصاب بناءً على خطاب إحالة من الشرطة يتضمن كافة بياناته، وعرضه على طبيب أخصائي أو مساعد أخصائي، مع توقيع التقرير الطبي من أحدهما بجانب مدير الاستقبال.
كما أكد أن العديد من رجال القانون قد لا يكونون على دراية بهذه الضوابط، مشيرًا إلى أن التقارير الطبية الصادرة عن طبيب الامتياز أو الطبيب المقيم تعتبر غير قانونية، لكونها تصدر عن غير ذي صفة، حيث ينص القرار الوزاري على ضرورة أن يكون الطبيب الموقع على التقرير طبيبًا أخصائيًا أو مساعد أخصائي على الأقل.
وأضاف أن هناك فروقًا جوهرية بين طبيب الامتياز، والطبيب المقيم، والطبيب الأخصائي، موضحًا أن طبيب الامتياز هو خريج حديث يقضي عامًا تدريبيًا قبل اختيار تخصصه، فيما يستمر الطبيب المقيم في دراسة التخصص بين 3 إلى 6 سنوات قبل أن يصبح أخصائيًا، ثم يترقى لاحقًا إلى درجات الزمالة والاستشارية.
وشدد الصعيدي على أهمية الالتزام بهذه المعايير لضمان عدم استغلال التقارير الطبية في تلفيق الاتهامات، وحماية الأبرياء من الوقوع ضحية لتلك الممارسات.
