قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر،اليوم الأربعاء ، إن حصول مصر على شرائح القرض الجديد في إطار آلية “تسهيل الصلابة والاستدامة” سيكون مرتبطاً بتنفيذ 10 إجراءات ومع تنفيذ كل إجراء ستتمكن مصر من صرف عُشر المبلغ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستخضع للمراجعة.
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، الموافقة على تمويل جديد إلى مصر في إطار آلية “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة “RSF”، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي “1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة”.
ورحب الصندوق بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تحديات تغير المناخ. وأوضح أن ترتيب تمويل الاستجابة السريعة سيسهم في دعم الإصلاحات الرئيسية لتسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز إدارة المخاطر البيئية، وتحليل آثار خطط الاستثمار على تعزيز المرونة الاقتصادية.
وفي وقت سابق أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل 10 إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
