قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن التوسع الكبير في إنشاء الموانئ والمناطق اللوجستية خلال السنوات الأخيرة، يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر وقدرتها على الربط بين البحر المتوسط وأوروبا وبين البحر الأحمر وأفريقيا وآسيا، وبالتالي تحويل الدولة المصرية إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرا إلى أن التوسع في إنشاء الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية يترافق مع السياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الرؤية الشاملة بإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، تعمل على خلق حجم أعمال ضخم للغاية وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال اجتذاب استثمارات وشراكات جديدة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل سنويا، لأن توجه الدولة المصرية الراهن هو تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في المشروعات الكبرى والحيوية ، ومنها إنشاء الموانئ الجافة، لاستيعاب الطلب المتزايد على التصدير واستيراد مدخلات الإنتاج وكذلك تخفيض تكاليف النقل بما ينعكس على تقليل معدلات التضخم واستهلاك الوقود بمعدلات تتخطى 30% ، وبالتالي ارتفاع المردود الاقتصادي للمنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات النمو في الناتج القومي واحتواء معدلات البطالة
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن التوسع فى الموانئ الجافة على سبيل المثال وأحدثها ميناء السادات الجاف، يمثل نقلة كبيرة في النشاط الصناعي والتجاري لأنه يعمل على تخفيض تكاليف النقل والربط مع مشروعات التنمية الزراعية، ويستجيب للزيادة المستمرة في حجم الطلب على الاستثمار بالمناطق الصناعية بمحافظات القاهرة والبحيرة والإسكندرية، والأهم أن هذا الميناء الحيوي جزء من تصور شامل بإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي و الزراعي والتعديني بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية التقليدية والقطارات الكهربائية السريعة و شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن تنظيم سلاسل الإمداد وتكامل جميع وسائل النقل بين المناطق الصناعية ومناطق التنمية الزراعية الى الموانئ المصرية يستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وحل مشاكل توفر العملة الصعبة،، بما يعمل فى النهاية على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا الهدف الاقتصادي الكبير يتم من خلال شراكات قوية مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص ، وبالتالى توفير مناخ داعم للاستثمار وتحقيق خطط التنمية الوطنية
