وسط احتجاجات المعارضة..
تجمع نشطاء من المجتمع المدني وعائلات سجناء سياسيين أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة احتجاجا على محاكمة تجري عن بعد في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وتبدأ اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة حوالي 40 متهما من السياسيين المعارضين والنشطاء المستقلين القابعين في السجن منذ نحو عامين، للتحقيق في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
ويقول الرئيس قيس سعيد ، الذي سيطر على الحكم بشكل كامل في 2021، إن مؤسسات الدولة تواجه محاولات لتفكيكها من الداخل واتهم خصومه من السياسيين بالتخابر مع جهات خارجية.
وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للسياسيين الموقوفين في السجن “سياسية” ومفتعلة.
وترفض المعارضة وعائلات السجناء قرار القضاء بإجراء جلسات المحاكمة عن بعد لأنها تنسف في تقديرهم نزاهة المحاكمة.
ورفع محتجون أمام المحكمة اليوم لافتة كبيرة كتب عليها “لا للمحاكمات عن بعد..لا لقضاء لا يضمن الحقوق”. وردد آخرون “الحرية للمعارضة التونسية”.
وقال الحزب الجمهوري قبل جلسة المحاكمة، إن هذا الإجراء “يعمق الانحراف الخطير الذي تشهده المنظومة القضائية ويقوض ضمانات الدفاع ويمس بجوهر العدالة”.
وبالإضافة الى أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، يقبع في السجن أيضا قياديون بارزون من جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة الإسلامية بتهمة “التآمر على أمن الدولة” وقضايا أخرى أيضا تتعلق بالإرهاب والفساد.
وفي فبراير الماضي طالب تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات التونسية بوضع حد لما وصفه “بأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين”.
وقالت الخارجية التونسية إن “لا دخل لأي جهة غير قضائية في ما يتخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون”.
