تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، بإجمالي تعاملات تقدر بنحو 8 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لمواجهة الجرائم التي تؤثر على استقرار السوق المصرفي والاقتصاد القومي، من خلال استهداف المتورطين في المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق الرسمي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
About the author
