انتقدت الحكومة الألمانية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ترحيل تايلاند لمجموعة من الأويغور إلى الصين.
ترحيل تايلاند لمجموعة من الأويغور إلى الصين
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين: “الترحيل ينتهك المبدأ المنصوص عليه في القانون الدولي بشأن عدم الإعادة القسرية للأشخاص المهددين بالتعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، مضيفا أن ألمانيا تدعو الصين إلى احترام وحماية حقوق المرحلين وأسرهم.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان أفادت من قبل بأن الحكومة التايلاندية أعادت 40 فردا من الأويغور إلى الصين أمس الخميس. وبحسب بيانات المنظمة، نقلت طائرة تابعة لشركة طيران صينية الرجال من العاصمة بانكوك إلى كاشجر، في أقصى غرب إقليم شينجيانج الصيني.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية عملية “الإعادة”، وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان إن هذا الإجراء يتوافق مع القانون الصيني والتايلاندي والدولي. وذكرت مصادر صينية أن هذه الخطوة جاءت بهدف مكافحة تهريب البشر والجرائم العابرة للحدود. وأضاف لين أنه سيتم حماية حقوق ومصالح الأشخاص المُرحلين.
وقالت إيلين بيرسون، مديرة “هيومن رايتس ووتش” في آسيا، في بيان: “لقد تجاهلت تايلاند بشكل صارخ قانونها المحلي والتزاماتها الدولية بإرسال هؤلاء الأويغور قسرا إلى الصين، حيث يتعرضون للاضطهاد”.
وتواجه الصين منذ سنوات اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة، حيث يتعرضون للعمل القسري أو الاضطهاد بسبب ممارستهم لدينهم وثقافتهم. وبحسب منظمات معنية بحقوق الإنسان، تم سجن مئات الآلاف منهم في معسكرات إعادة تأهيل. في المقابل تنفي بكين ذلك دائما.
