تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة ممارسات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، التي تهدف إلى التلاعب بأسعار الصرف وتحقيق أرباح غير قانونية على حساب استقرار الاقتصاد الوطني. وفي إطار هذه الجهود، تمكنت السلطات خلال الـ24 ساعة الماضية من توجيه ضربات جديدة لمتورطين في هذه الأنشطة، ما أسفر عن ضبط معاملات مالية بقيمة تقترب من 6 ملايين جنيه.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، في إطار استراتيجية أمنية تستهدف الحد من هذه الجرائم التي تؤثر على استقرار السوق المالية.
وكشفت التحريات أن المتهمين متورطون في جمع العملات الأجنبية من المواطنين خارج القنوات الشرعية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة بأسعار الصرف وإخفاء العملات عن التداول، مما يؤدي إلى اضطرابات في سوق النقد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وذلك ضمن خطة أمنية مستمرة للتصدي لهذه الممارسات غير القانونية، وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للإضرار به.
