اختتمت وزارة العدل، اليوم الاثنين 24 فبراير 2025، جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وتم تخصيص الجلسة الأخيرة للاستماع إلى آراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق توافق مجتمعي شامل حول مشروع القانون، بما يحقق الأهداف المنشودة لصالح الأسرة المصرية.
وقد شهدت جلسات الحوار، التي عُقدت على مدار الفترة الماضية، مشاركة ممثلين عن جميع الطوائف المسيحية المختلفة، إلى جانب ممثلي الكنائس، حيث تم الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات للوصول إلى رؤية قانونية متفق عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي موحّد للأحوال الشخصية للمسيحيين، يعكس متطلبات المجتمع المسيحي في مصر، مع مراعاة الخصوصية العقائدية لكل طائفة، وذلك لضمان صدور قانون يعبر عن جميع الأطراف بصورة توافقية.
ومن المنتظر أن تستكمل وزارة العدل إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.
