يشهد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة ورفع كفاءتهم المهنية بما يتماشى مع التطورات التشريعية والقضائية الحديثة جاء ذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين القضائيين، تأكيدًا على التزام الحكومة بتطوير المنظومة العدلية في مصر.
استراتيجية النيابة العامة للتدريب
ووفقًا لما نقلته قناة إكسترا نيوز، فإن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة، مع التركيز على التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي كما تشمل المبادرة برامج متخصصة في القانون الجنائي، والتحقيقات الرقمية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية الدولية للاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته في الاحتفالية أن تحديث وتطوير منظومة العدالة يمثل أولوية وطنية للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة كما شدد على أهمية بناء كوادر قضائية مدربة قادرة على التعامل مع التحديات القانونية الحديثة
تتضمن الاستراتيجية الجديدة برامج تدريبية متخصصة تستهدف تحسين مهارات أعضاء النيابة العامة في إعداد التحقيقات، والتعامل مع الأدلة الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي كما سيتم إيفاد عدد من وكلاء النيابة لحضور دورات تدريبية متقدمة في أوروبا والولايات المتحدة، بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في المجال القضائي
تسعى النيابة العامة من خلال هذه المبادرة إلى إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والقضائية الدولية، للاستفادة من خبراتها في مجالات القانون الجنائي والتحقيقات الرقمية كما سيتم إطلاق منصة تدريب إلكترونية تتيح لأعضاء النيابة العامة الوصول إلى محتوى تدريبي متطور، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة
