قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ قطاع الصحة يحظى بأهمية كبيرة لأنه يمثل خدمة أساسية للمواطنين، موضحا أن الدولة المصرية تركز على توفير أسرّة للعدد المناسب الذي يلائم احتياجات كل محافظة، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن كل مركز رئيسي بالمحافظات به مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم كل الخدمات الصحية، دون الحاجة إلى السفر للعواصم الكبرى لإجراء بعض العمليات الجراحية.
تطوير القطاع الصحي
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تسعى إلى التوسع في تطوير القطاع الصحي على مستوى كل محافظة من خلال توفير العدد الكافي من المستشفيات والأسرّة التي تغطي الاحتياجات المتزايدة، مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أساسية في تقديم الخدمات الصحية والطبية.
زيادة عدد الأسرّة
وتابع: «عملية التطوير مهمة جداً، ولا نسعى من خلالها إلى زيادة عدد الأسرّة فقط، لكن خلال الفترة المقبلة وبالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة سيجري رفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، يشمل 150مركزا طبيا و61 مستشفى».
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنّ عملية رفع كفاءة المنشآت الطبية في محافظة القاهرة ستشمل تحسين البيئة المحيطة بالوحدات الطبية مثل التشجير، إزالة المخلفات، ورفع كفاءة البنية التحتية.
من ناحية أخرى؛ عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسّعًا مع اللجنة المختصة بمراجعة بروتوكولات علاج الأورام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين نتائج العلاج لمرضى السرطان.
الممارسات الطبية والاقتصادية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراضًا تحليليًا للدراسات الاقتصادية، ومقارنة شاملة للبروتوكولات العلاجية المعتمدة في مصر مع نظيراتها في الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، بهدف الوقوف على أفضل الممارسات الطبية والاقتصادية.
تقديم الخدمات الطبية
وأشار عبدالغفار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ناقش مع أعضاء اللجنة آليات توحيد البروتوكولات العلاجية المطبقة حاليًا، بما يضمن تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وأكد أن وضع معايير وإرشادات موحدة يسهم في تحقيق نتائج علاجية أكثر فاعلية، وتقليل الفجوات في تقديم الخدمات الطبية، فضلاً عن ضمان اتباع أحدث التوصيات العلمية في هذا المجال.
كما تناول الاجتماع سبل إصدار ورقة علمية للسياسات الصحية المتعلقة بإدراج المركبات الدوائية الجديدة ضمن البروتوكولات العلاجية، استنادًا إلى دراسات اقتصادية دقيقة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمرضى الأورام، من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقديم أحدث العلاجات، وتطبيق التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتعزيز البحث العلمي لضمان أفضل رعاية ممكنة.
