قال الخبير الاقتصادي، باسم أبو غنيمة، إن الاسهم داحل البورصة في مرحلة تصحيح، ولكن لا أعتقد أننا في مرحلة هبوط حاد، كما أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تبدو جذابة في الوقت الحالي.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام واسواق، المذاع على قناة أزهري، أن الحد الأدنى للأجور قد يؤثر على بعض الشركات، ولكن ليس على السوق ككل، وهناك بعض الأسهم القوية في السوق المصري التي تستحق النظر.
وواصل”أنا متفائل بشأن مستقبل البورصة المصرية على المدى الطويل، والحد الأدنى للأجور قد يؤثر على بعض الشركات، ولكن ليس على السوق ككل، وأنا متفائل بشأن مستقبل البورصة المصرية على المدى الطويل.”
وفيما يتعلق باجتماع لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي، قال إنه يتوقع قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الاجتماع المقبل نحو 1%.
وفي سياق آخر أكد محمد جبران، وزير العمل، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمنح العمال في مصر طاقة إيجابية، مشيرًا إلى أن هذا الحد هو الأدنى وليس بالضرورة أن يتقاضاه جميع العمال، إذ تختلف الرواتب وفقًا لطبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة.
وأوضح “جبران”، خلال تصريحات تليفزيونية إن هذا القرار يستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيُطبق على العاملين في القطاع الخاص، حيث شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية منذ إنشاء المجلس، إذ بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 جنيه حاليًا، ليصبح متساويًا بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، مضيفًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.
وأضاف جبران أن قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، موضحًا أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.
