قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 4 ملايين جنيه على “م.م”، المتهم بالاتجار في البشر عبر الإنترنت، واستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر وعدد من المصريات، بهدف استغلالهن وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم لوجود خطأ في تطبيق القانون، ليُعاد النظر في القضية أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، التي شددت العقوبة، وأصدرت حكمها الجديد بالسجن المشدد والغرامة، مع مصادرة المضبوطات.
سقوط “الفارس الأسود” بالتعاون مع FBI
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية المصرية، بالتنسيق مع المباحث الفيدرالية الأمريكية (FBI)، من الإيقاع بالمتهم، الذي يُعد من أخطر مجرمي الإنترنت، بعدما تلقت الجهات الأمنية بلاغات متعددة من أكثر من 100 فتاة أجنبية، غالبيتهن قاصرات، في ولايات أمريكية مختلفة، حول تعرضهن للابتزاز من شخص يُدعى “الفارس الأسود” على الإنترنت.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستخدم تقنيات قرصنة متطورة لاختراق الحسابات الشخصية لضحاياه، ثم يهددهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء ما لم يدفعن له أموالًا. كما تبين أنه سبق إدانته في جرائم إلكترونية مماثلة، وحُكم عليه بالحبس عام ونصف وغرامات مالية في ثلاث قضايا أخرى.
تأكيد الإدانة ورد المحكمة على الدفاع
أمام المحكمة، دفع محامي المتهم بأن الجرائم ارتُكبت خارج مصر، وبالتالي لا تخضع للقوانين المحلية، لكن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدةً أن المتهم ارتكب جرائم عابرة للحدود تخضع للبروتوكولات الدولية، التي وقّعت عليها مصر، والخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر. واستندت المحكمة إلى القانون رقم 64 لسنة 2010، الذي يجرّم استغلال الأشخاص بأي صورة، مشددةً على أن الأدلة المقدمة تثبت إدانة المتهم بشكل قاطع.
رسائل تحذيرية من المحكمة
في ختام جلسة النطق بالحكم، وجّهت المحكمة تحذيرًا شديد اللهجة إلى أولياء الأمور بضرورة مراقبة المحتوى الذي يتعرض له أبناؤهم على الإنترنت، لتجنب وقوعهم ضحايا لجرائم الابتزاز الإلكتروني والاتجار بالبشر. كما شددت على ضرورة تعزيز دور المؤسسات التوعوية في التصدي لهذه الجرائم، وأشادت بالتعاون الأمني الدولي، الذي أسفر عن ضبط المتهم وتقديمه للعدالة.
