تستمر محكمة جنح مستأنف العجوزة في نظر الاستئناف المقدم من الراقصة “وعد” على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد إدانتها بتهم تتعلق بالإخلال بالآداب العامة ونشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت.
القضية التي شغلت الرأي العام تتعلق بنشر الراقصة لمحتوى وصفته النيابة العامة بالمساس بالقيم المجتمعية، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم الحبس ضدها، في الجلسة الأخيرة، قدم محامو المتهمة دفوعًا قانونية تطالب بتخفيف الحكم أو إلغائه، فيما تمسكت النيابة العامة بالإدانة بناءً على الأدلة المقدمة.
بدأت التحقيقات بعدما رصدت الأجهزة الأمنية انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها الراقصة “وعد” وهي ترتدي ملابس اعتُبرت مثيرة، وتقدم محتوى مخالفًا للقوانين المنظمة للسلوك العام. وبعد التأكد من صحة المعلومات، أُجريت تحريات مكثفة، أسفرت عن إصدار قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.
ونفذت الأجهزة الأمنية قرار الضبط، حيث تم إلقاء القبض عليها أثناء تواجدها داخل أحد النوادي الليلية بمنطقة العجوزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
التحقيقات والتهم الموجهة للمتهمة
واجهت النيابة العامة المتهمة بمقاطع الفيديو المنتشرة، ووجهت إليها عدة اتهامات، من بينها:
نشر محتوى غير أخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مخالفة القوانين المنظمة للآداب العامة.
تحقيق مكاسب مادية من محتوى مخالف للقيم المجتمعية.
وخلال التحقيقات، نفت المتهمة تعمدها مخالفة القانون، مؤكدةً أن المحتوى الذي تقدمه يندرج ضمن مجال عملها. إلا أن النيابة اعتبرت أن الأفعال التي ارتكبتها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وقررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العجوزة.
المحاكمة وإدانة المتهمة
عُقدت عدة جلسات لمحاكمة المتهمة، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع، واطلعت على الأدلة المقدمة، ومن بينها مقاطع الفيديو التي أثارت الجدل. وبعد دراسة القضية، أصدرت المحكمة حكمها بحبسها لمدة 6 أشهر مع النفاذ، معتبرةً أن الأفعال التي ارتكبتها تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون.
الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة
لم ترتضِ المتهمة بالحكم، فسارعت هيئة دفاعها إلى تقديم استئناف أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة، على أمل إعادة النظر في القضية، والمطالبة بتخفيف العقوبة أو إلغائها. وأكد فريق الدفاع أن الحكم الابتدائي جاء قاسيًا، مطالبين بإعادة تقييم الأدلة المطروحة.
في المقابل، تمسكت النيابة العامة بطلبها بتأييد الحكم، مؤكدةً أن الأدلة ضد المتهمة قوية وتستوجب العقوبة القانونية المناسبة، خاصة في ظل التوجهات القانونية الرامية إلى التصدي لمثل هذه الظواهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مكافحة المحتوى المخالف للقانون
تأتي هذه القضية ضمن جهود الأجهزة المختصة في متابعة وضبط المحتويات التي تخالف القيم الأخلاقية والقوانين المنظمة، حيث تؤكد الجهات المعنية استمرارها في مراقبة أي ممارسات مماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
انتظار قرار المحكمة
تحظى القضية باهتمام واسع، حيث يترقب الكثيرون قرار محكمة جنح مستأنف العجوزة، وما إذا كانت ستؤيد الحكم الصادر ضد المتهمة، أم ستقرر تعديله وفقًا للدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع.
