فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في سباق الانتخابات الرئاسية في الإكوادور اليوم الأحد، والذي يشبه إلى حد كبير سباق انتخابات عام 2023، حيث يتصدر المنافسة الرئيس الحالي، المليونير الشاب المحافظ، دانيال نوبوا، والمحامية اليسارية، لويس جونزاليس، المقربة من الرئيس السابق الأكثر نفوذا في البلاد خلال القرن الحالي، رافاييل كوريا.
ويتصدر نوبوا وجونزاليس المنافسة بشكل واضح في الانتخابات من بين 16 مرشحا.
وتعهد جميع المرشحين للناخبين بالعمل على الحد من الجريمة واسعة الانتشار التي فرضت واقعا جديدا ومقلقا على حياة المواطنين قبل أربع سنوات.
ويعد التصويت إلزاميا في الإكوادور، ويحق لأكثر من 13 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم.
وأدلى آلاف السجناء الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بأصواتهم، الخميس الماضي، في مراكز الاقتراع التي أقيمت في أكثر من 40 سجنا.
وجرى نشر أكثر من 100 ألف من أفراد الجيش ورجال الشرطة لتأمين الانتخابات، بما في ذلك مراكز الاقتراع.
وللفوز من الجولة الأولى، يحتاج المرشح إلى الحصول على 50٪ من الأصوات، أو 40٪ على الأقل مع تقدم بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه. وإذا لم يتم حسم السباق، ستجرى جولة إعادة في 13 أبريل/نيسان المقبل.
وتغلب نوبوا على جونزاليس في الانتخابات المبكرة التي عقدت بسبب قرار رئيس الإكوادور آنذاك، جييرمو لاسو، بحل الجمعية الوطنية وإنهاء فترة ولايته مبكرا، وذلك في جولة الإعادة التي جرت في أكتوبر 2023.
وكان كل من نوبوا وجونزاليس، المقربة من الرئيس السابق رافاييل كوريا، نائبين لفترات قصيرة قبل إطلاق حملاتهما الرئاسية لعام 2023.
ويرث نوبوا، البالغ من العمر 37 عاما، ثروة مبنية على تجارة الموز. وبدأ نوبوا مسيرته السياسية في عام 2021، عندما فاز بمقعد في الجمعية الوطنية وترأس لجنة التنمية الاقتصادية فيها.
وأسس نوبوا شركة لتنظيم الفعاليات عندما كان في الثامنة عشرة من عمره ثم التحق بشركة والده “نوبوا كورب”، حيث شغل مناصب إدارية في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة.
وخلال فترة رئاسة نوبوا، تراجع معدل جرائم القتل من 8237 جريمة في عام 2023 إلى 6964 جريمة في عام 2024. ومع ذلك، ظل المعدل أعلى بكثير، مقارنة بـ 1188 جريمة قتل في عام 2019.
وشغلت جونزاليس، البالغة من العمر 47 عاما، عدة مناصب حكومية مختلفة خلال فترة رئاسة كوريا، الذي قاد الإكوادور من عام 2007 إلى عام 2017 بسياسات اجتماعية محافظة، وأصبح أكثر استبدادا خلال سنواته الأخيرة كرئيس، حيث حكم عليه بالسجن غيابيا في عام 2020 بسبب فضيحة فساد.
