أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذى نفذته الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى ، وذلك لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبى الذى نفذته الوزارة استهدف تدريب 1130 متدرباً من المعنيين بصورة مباشرة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء ، لافتة إلى أن البرنامج التدريبى هدف إلى الرد على كافة الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط لحوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء و التيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أى تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات بما يساهم فى تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن فعاليات البرنامج التدريبي شهدت تدريب مسئولى ملف التصالح المعنيين في محافظات الاسكندرية و البحيرة و المنوفية و الغربية وكفر الشيخ و مطروح و دمياط، وفي اليوم الثاني تم تدريب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وبنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط و الوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر، كما اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي بحضور مسئولى التصالح بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي ركز على رفع وعي المتدربين ببنود قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ، ومعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح، و الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، ودور ومهام المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تيسير الإجراءات على المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع ، وكيفية تذليل أي عقبات تواجه تفعيل القانون وأهميته القصوى ، بالإضافة إلى كافة الجوانب التقنية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن السادة المحافظين سيقومون بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون وإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات ، مشددة على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين ، فضلاً عن زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.
وجاء البرنامج التدريبي بمتابعة الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزير للتطوير والتدريب والتحول الرقمى، وحضور عدد من قيادات بالوزارة هم الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشؤون الإدارة المحلية و اللواء أحمد عرفات رئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية المستشار محمد جودة المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية ، ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كل من اللواء محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات والمهندس محمد عبدالمنعم مدير النظم والتطبيقات لمشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتعاون.
