وافقت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، على تسليم متهم فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بفرنسا بناء على طلبها بتسليمه، بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وجاء القرار بعد استنفاد المتهم مهدي شرفا، إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الإمارات وفرنسا في عام 2007.
وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة “تعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية”.
وفي وقت سابق تسلمت دولة الإمارات من السلطات المختصة في لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي وذلك بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب – إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام.
دولة الإمارات
وجاء أمر التسليم بناءً على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين.
وتؤكد دولة الإمارات على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم.
