بات ضروريا أن نعى جيدا بأن العالم يعيش حاليا فى عصر يشكل فيه الذكاء الاصطناعي محورا أساسيا في جميع المناحي الحياتية.
وفى ذات السياق وجب الإشارة إلى كلمة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاحية الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025_2030 وما يدعو للفخر فى هذه الكلمة أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا الموضوع الهام ومواكبة التطورات الدولية فى هذا الشأن.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية بناء مجتمع رقمى يتبنى أحدث التكنولوجيا العالمية ، كما شدد الرئيس على أهمية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي بما يتوافق مع القيم الإنسانية والمعايير العالمية، ليكون عاملا للخير يحمى حقوق الأفراد ويعزز جهود التنمية المستدامة.
وفى ذات السياق أيضا تبرز أهمية تحديث وتطوير الإطار القانوني بما يتلائم مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والمشاكل القانونية المعقدة التي تنشأ من استخداماته.
كما أنه لايفوتنا فى هذا المقام ضرورة الإشارة إلى أهمية قانون حماية البيانات رقم 151 لسنة 2020 والذى يهتم بحماية البيانات الشخصية والخصوصية فى عصر الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر تنظيمية حاسمة لإدارة هذه البيانات، مع توافر تدابير الأمن السيبراني القوية لمنع خروقات هذة البيانات، كما أنه مما يدعوا للفخر فى هذا الشأن اهتمام القيادة السياسية بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي بمصر يتبع رئاسة مجلس الوزراء وقد تم ذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 ، ويختص هذا المجلس بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والاشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية فى هذا الشأن، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات الذكاء الاصطناعي ومقترحات تعديلها بما يواكب التطورات الدولية المتلاحقة فى هذا الشأن.
وفى النهاية “بات ضروريا التأكيد دائما وأبدا على أن التقدم الفكري للإنسان يعتمد على عدد المرات التى يمكنه فيها استبدال خرافة قديمة بحقيقة جديدة، ولن يتحقق ذلك إلا بمواكبة التطورات الحياتية التى نعيش فيها”.
