تواصل أجهزة الأمن ضرباتها الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي من خلال المضاربة بأسعار العملات وتهريبها خارج نطاق السوق المصرفي.
النقد الأجنبي
أسفرت الجهود المبذولة من قبل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وقد بلغت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في هذه القضايا حوالي 8 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الجرائم الاقتصادية لحماية استقرار السوق المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.
About the author
