قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن كندا كانت الشريك الثالث للولايات المتحدة الأمريكية بعد الصين والمكسيك، موضحا أن اقتصاد أمريكا يعتمد على دول أخرى.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن دول العالم بإمكانها رفع الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى استقرار بشكل أولي.
وتابع أن هناك تعارض بين فرض رسوم جمركية وزيادة الصادرات في أمريكا، معلقا: يجب التعامل بكل دبلوماسية .. حظ العالم أن رئيس أكبر دولة في العالم هو ترامب”.
كما أشار إلى أن ترامب هو نتاج للتغير الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن أمريكا مازالت القوى الأولى في العالم.
وذكر أن الدول العربية لابد أن تحافظ على أمنها القومي، موضحا أن الأولوية حاليا لتثبيت وقف إطلاق النار ثم إعادة إعمار غزة، والدول العربية لابد أن تطرح فكرة بديلة لإعادة إعمار غزة.
في سياق أخرقال باحثون اقتصاديون في معهد “آي دبليو” الألماني للبحوث الاقتصادية إن الرسوم الجمركية العقابية التي أعلنتها الولايات المتحدة من قبل على الواردات من كندا والمكسيك والصين ستكون لها أيضا آثار سلبية على الاقتصاد الألماني.
وفي حال دخول الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25% – والتي تم تعليقها مؤخرا على الواردات من المكسيك وكندا – حيز التنفيذ، يتوقع المعهد أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.4% في عام 2026.
واستند المعهد في توقعاته على بيانات من شركة الاستشارات الاقتصادية “أكسفورد إيكونوميكس”.
إجراءات مضادة ضد شركات أمريكية
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا و10% على الواردات من الصين. وبعد تقديم بعض التنازلات من جانب المكسيك وكندا، خاصة فيما يتصل بأمن الحدود، قرر ترامب تأجيل فرض القيود التجارية على البلدين لمدة ثلاثين يوما على الأقل. ولم يتم التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل مع الصين حتى الآن. وأعلنت الصين في المقابل عن فرض رسوم جمركية وإجراءات مضادة ضد شركات أمريكية.
وبحسب المعهد، ستتأثر ألمانيا بشكل غير مباشر من الخطط الأصلية للرسوم الجمركية. وجاء في التحليل: “المصدرون الألمان قد يستفيدون في بعض الأحيان من تأثيرات التحويل إذا حلت منتجاتهم محل الواردات الأمريكية من كندا أو المكسيك أو الصين، التي تعاني من التعريفات الجمركية الجديدة”، ومع ذلك أشار المعهد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك عواقب سلبية عامة على الاقتصاد الألماني.
وأشار المعهد إلى أن البلدان الثلاثة تستخدم منتجات ألمانية وسيطة في البضائع التي تبيعها إلى الولايات المتحدة.
وتشكل تلك المنتجات الوسيطة نحو 12.5 مليار يورو من إجمالي القيمة المضافة لألمانيا فيما يتعلق بصادرات هذه البلدان الثلاثة إلى الولايات المتحدة.
وبحسب المعهد، من المرجح أيضا أن يؤدي صراع التعريفات الجمركية إلى تثبيط النمو الاقتصادي بشكل كبير في بعض البلدان المتضررة وبالتالي انخفاض الطلب على المنتجات الألمانية، علاوة على ذلك، فإن الصراع التجاري يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وبحسب تقديرات المعهد، فإن التدابير الأمريكية المخطط لها في الأصل من شأنها أن تعني انخفاض الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% عام 2026.
وذكر المعهد: “بالنسبة للعالم ككل، فإن التأثير سيتمثل في تقلص الناتج الاقتصادي بنسبة 0.4%”. وفي هذه الحالة، ستبلغ تكاليف الرسوم الجمركية العقابية الأمريكية المخطط لها في الأصل على الاقتصاد الألماني نحو 25 مليار يورو لعامي 2025 و2026.
