أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج العرفي حتى وإن كان هناك إشهاد عليه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن منظومة الزواج هي منظومة مهمة للغاية، وتحتاج إلى ضبط وفهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما، مع ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر أي طرف.
وأضاف أنه يجب توثيق الزواج وتجنب اللجوء إلى الزواج السري أو الأمور التي تفتقر إلى الرقابة القانونية والإشراف العام من الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل مشاكل الإنفاق والنسب، وأمور تتعلق بالطلاق أو ضياع الحقوق.
وأشار إلى أن اللجوء إلى عدم توثيق الزواج أو كتمان الأمر، أو التهرب من حقوق أخرى مثل الحصول على المعاشات أو ضياع حضانة الأطفال، يتناقض مع المقاصد الشرعية في حفظ الأعراض والأنساب والأموال.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الزوجة التي تقبل أن تتزج بعقد عرفي رخيصة و تسيء لنفسها، وتخفي زواجها لأنها ليست على طريق صحيح، مثل باقي السيدات التي تتزوج بشكل رسمي.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تليفزيونية، أنها ضد الزواج العرفي، وأن من يقول أن الزواج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بدون عقود، فمن الممكن أن يتم الزواج الآن بدون عقود فهذا أمر غير سليم، فالزواج يجب أن يتم بعقد، لآن الزمن تغيير.
وأشارت إلى أن عقد الزواج العرفي ” حرام.. حرام.. حرام.. حتى ولو توافرت فيه الأركان، الشهود والإشهار، لآنه يؤدي إلى الحرام، وأن العقد الزواج الصحيح يضمن الحقوق للزوجة ولـ الأولاد”.
ولفتت إلى أن عقد الزواج العرفي، ينتج عنه مشكلات كثيرة، ولذلك هو حرام لما ينتج عنه بعد ذلك.
