أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين “أونروا”، أن الاحتلال دمر مساحات واسعة من مخيم جنين بشكل كامل بسلسلة من التفجيرات، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل.
وأضافت أونروا: “سكان مخيم جنين واجهوا شهرين من العنف المتواصل والمتصاعد جراء العمليات الإسرائيلية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تهجير الآلاف من سكان مخيم جنين قسرا وإغلاق 13 مدرسة في شمالي الضفة الغربية”.
وذكرت، أنّ خدمات الوكالة انقطعت داخل مخيم جنين منذ أشهر وتوقفت بشكل كامل في أوائل ديسمبر الماضي، مشيرةً، إلى أنّها لم تتلقَ أي تحذير مسبق بشأن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية مما عرض حياة المدنيين للخطر.
في وقت سابق أعرب الاتحاد الأوروبي مجددا قلقه إزاء العواقب البعيدة المدى للتشريع الإسرائيلي الخاص بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”أونروا”على عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة.
جاء ذلك في بيان كايا كالاس ،مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، نشر على الموقع الإلكتروني للتكتل ، ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وقال البيان “يدين الاتحاد الأوروبي أي محاولة لإلغاء اتفاق عام 1967 بين إسرائيل والأونروا أو محاولة عرقلة قدرة الأونروا على تنفيذ ولايتها”.
وأضاف البيان”يشدد الاتحاد الأوروبي على دور الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما الأونروا، التي تقدم الدعم الحاسم للسكان المدنيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان وسوريا والأردن”.
وتابع “تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين أصبح أكثر أهمية الآن عندما تكون هناك حاجة للتنفيذ السريع لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن”.
واستطرد البيان “الاتحاد الأوروبي يعد مؤيدا قويا للأمم المتحدة وللنظام الدولي المتعدد الأطراف والقائم على القواعد والذي تعد الأونروا جزءا منه. والاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعمه للوكالة لتمكينها من الوفاء بولايتها”.
وأوضح البيان “يتوقع الاتحاد الأوروبي التنفيذ الكامل لتوصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة في أعقاب الاتهامات الموجهة ضد بعض موظفي الأونروا، ويدين استخدام حماس المزعوم لمرافق الأمم المتحدة التابعة للأونروا كما كشف ذلك الرهائن الإسرائيليون”.
واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول ” نحن نتطلع إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة من جانب الأمم المتحدة لضمان الحياد والمساءلة وتعزيز الرقابة والإشراف لمنع المزيد من الحالات”.
وبدأ في 30 يناير 2025، سريان قانونين أقرهما الكنيست البرلمان الإسرائيلي بشأن وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة وحظر تواصل المسؤولين الإسرائيليين مع الوكالة.
