أعلنت إدارة الأمن العام في سوريا اليوم السبت وفاة موقوف خلال عملية احتجازه في مدينة حمص بوسط البلاد.
وقالت مديرية إدارة الأمن العام بحمص، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء” سانا “، إن “دورية من إدارة الأمن العام قامت يوم الأربعاء الماضي ، وبناءً على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، بتوقيف لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح بها حيث تم تنفيذ عملية التوقيف وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء”.
وأضافت :”أثناء احتجاز لؤي طيارة، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري”.
وأكدت أن “هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين” ، مشددة على التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه.
وأشارت إلى أن “أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف” ، لافتة إلى أنه “لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون”.
وأكدت أن “العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق”، موضحة أن “حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية”.
وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية، وحل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل.
وذكر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أنه جرى إلغاء العمل بدستور 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية ، مشيرًا، إلى أنّ حل مجلس الشعب في النظام السابق واللجان المنبثقة عنه.
أشار المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية “حسن عبد الغني” إلي انتصار الثورة السورية واعتماد الثامن من ديسمبر يومًا وطنيا سنويًا.
أفاد بتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.
أكد “عبد الغني” علي حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري المخلوع بجميع فروعها وتسمياتها، إلى جانب الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين ، و حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وجميع المنظمات واللجان التابعة لها، مع منع إعادة تشكيلها تحت أي مسمى آخر، وتحويل أصولها إلى الدولة السورية
