بعد رفع الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على شحنات القنابل الثقيلة وجرافات D9 إلى إسرائيل ، تدرس إدارة ترامب الموافقة على شحن 24 ألف بندقية هجومية إلى إسرائيل، والتي تم تجميد نقلها أيضاً في عهد الإدارة السابقة.
هذا ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” مساءالسبت على لسان مسؤول أميركي كبير.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن أمر بتأجيل الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 34 مليون دولار، في أعقاب مخاوف من جانب المشرعين الديمقراطيين من أن الأسلحة “قد تنتهي في أيدي ميليشيات المستوطنين، أو تستخدمها الشرطة الإسرائيلية في أعمال عنف غير مبررة”. “ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.” .
وأشارت التقارير أيضا إلى أن المخاوف الأميركية من الصفقة زادت بسبب مواقف وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، الذي أعرب مرارا عن دعمه لتسليح المدنيين و”إنشاء ميليشيات لحماية المستوطنين”، على حد تعبير “التايمز”.
ورغم استقالة وزير الأمن القومي بن غفير من الحكومة الشهر الماضي، إلا أن القضية لا تزال مثيرة للجدل، حيث لا يزال المشرعون الديمقراطيون يضغطون على وزارة الخارجية لعدم الموافقة على الشحنة.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على سؤال صحيفة “نيويورك تايمز” بشأن إذابة تجميد الشحنة، لكن السفارة الإسرائيلية في واشنطن ذكرت أن جميع الأسئلة التي أثارتها وزارة الخارجية بشأن هذا الموضوع تم الرد عليها. وأشارت “التايمز” إلى أن أكثر من 75% من البنادق في الصفقة تم تصنيعها من قبل شركة الأسلحة الأميركية “كولت”.
وبحسب الصحيفة، فإن المشرعين الديمقراطيين اطلعوا على تفاصيل الصفقة بعد أن قدمت وزارة الخارجية إحاطة غير رسمية بشأن المسألة إلى لجنتين في الكونجرس، بعد أسابيع قليلة من هجوم السابع من أكتوبر.
وأفادت الصحيفة أن الصفقة في ذلك الوقت “أثارت مخاوف بين المشرعين وكذلك بعض كبار المسؤولين في وزارة الخارجية”. وقالت جيسيكا لويس، وهي مسؤولة كبيرة في الوزارة المسؤولة عن نقل الأسلحة، للمشرعين إن البنادق كانت مخصصة فقط “للوحدات التابعة لوزارة الدفاع”. “تحت سيطرة الشرطة الإسرائيلية”، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
