في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن السياحي، تكثف أجهزة وزارة الداخلية إجراءاتها لضبط المخالفات المرتبطة بالقطاع السياحي، مع تشديد الرقابة على الشركات التي تمارس نشاط السياحة بدون ترخيص. يأتي ذلك لمنع استغلال المواطنين من قبل جهات غير رسمية تدّعي تنظيم رحلات الحج والعمرة والبرامج السياحية المختلفة، بغرض الاحتيال والاستيلاء على أموالهم.
كشفت تحريات قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن تورط أربع شركات ومكتب غير مرخص في عمليات نصب، حيث استغل القائمون عليها المواطنين عبر إيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة، والترويج لخدماتهم الوهمية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المسؤولين عن هذه الكيانات، حيث عُثر بحوزتهم على مجموعة من الأدلة والمضبوطات التي تؤكد أنشطتهم الاحتيالية، والتي شملت:
- أختام خاصة بالشركات
- صور جوازات سفر
- برامج رحلات دينية
- بطاقات تعريفية
- إعلانات لبرامج سياحية داخلية
- دفاتر استلام نقدية
- كروت دعاية
- سجلات تحتوي على أسماء وبيانات العملاء
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة مثل هذه الأنشطة غير القانونية، لضمان حماية المواطنين من عمليات النصب، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وفقًا للقانون.
