أفادت الهيئة الألمانية الرئيسية لقضايا الإدمان “دي إتش إس” بأن واحدًا من كل عشرة أشخاص في ألمانيا يعاني من مشكلة إدمان.
وحذرت الهيئة من أن ” ما يثير قلقنا هو انتشار الكراك – وهو شكل من أشكال الكوكايين الذي يمكن تدخينه – بالإضافة إلى مواد أفيونية اصطناعية مثل الفنتانيل، وهي مادة أكثر خطورة على الحياة من الهيروين”، مشيرة إلى أن سياسة مكافحة الإدمان والمخدرات تواجه تحديات كبيرة.
وأكدت المنظمة الرئيسية للمساعدة في حالات الإدمان والمساعدة الذاتية في حالات الإدمان، والتي يقع مقرها في مدينة هام غربي ألمانيا أن مشكلة المخدرات في ألمانيا تتزايد، في حين يتم تقليص المساعدات المقدمة. وأضافت الهيئة:” لضمان استدامة نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي، نحتاج إلى سياسة لمكافحة الإدمان والمخدرات تعترف بمنجزات البحث العلمي وتنظر إلى الأمام بشكل بناء”.
وقبل الانتخابات البرلمانية المبكرة وتشكيل حكومة جديدة في ألمانيا، نشرت الهيئة الألمانية مطالب رئيسية في وثيقة موقف قالت الهيئة إن الغرفة الاتحادية للمعالجين النفسيين شاركت في التوقيع عليها. وجاء في الوثيقة القول إن “الوضع خطير”، وذكرت الوثيقة أن واحدًا من كل عشرة أشخاص يعاني من مشكلة إدمان، وأن “عددًا أكبر بكثير من الأشخاص يتعاطون الكحول والتبغ ومواد إدمانية أخرى بشكل ضار بالصحة، حتى لو لم يكن ذلك إدمانا”.
ونوهت الوثيقة إلى أن قطاعا كبيرا من السكان – سواء كانوا آباءً أو أطفالًا أو أصدقاء أو حتى زملاء عمل – يتأثرون أيضًا بهذه المشكلة. وقالت الهيئة في الوثيقة إن الإدمان وتعاطي المواد المخدرة يشكلان عبئًا على الاقتصاد الوطني بمبالغ تصل إلى مئات المليارات من اليوروهات. ووفقًا لما ذكره بيتر رايزر، المدير التنفيذي للهيئة الألمانية الرئيسية لشؤون الإدمان، فإن عدد الوفيات بسبب المخدرات وصل في الفترة الأخيرة إلى أعلى مستوى له، كما أضاف أن حالات جرائم الإتجار بالكوكايين في تزايد.
وتابعت الهيئة أن مراكز مساعدة حالات الإدمان تعاني تخفيضات في التمويل تهدد وجودها في بعض الأحيان، ولفتت إلى وجود حاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات والاستشارات للذين يعانون الإدمان. وذكرت الوثيقة أن العديد من مراكز الاستشارة اضطرت إلى تقليص خدماتها أو حتى إلى الإغلاق الكامل. وطالبت الهيئة الحكومة الاتحادية المقبلة بتأمين خدمات استشارات الإدمان بشكل موثوق، وهي الخدمات التي لم يتم حتى الآن إدراجها ضمن الخدمات المضمونة قانونا.
