تحدث وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش اليوم (الأربعاء) في الجلسة العامة للكنيست عن أزمة مشروع قانون التجنيد وارتباطه بالمصادقة على ميزانية الدولة، وأوضح أنه يضع مطالب لا لبس فيها على شركائه الحريديم.
ووفقا له، بدون حل لمسألة تجنيد اليهود المتشددين، قد تجد الحكومة نفسها على طريق حل الكنيست ، ولكن ليس قبل الموافقة على الميزانية.
و قال سموتريش: “آمل بشدة أن نتمكن من إقرار قانون تجنيد جيد، سيغير الواقع تماما ويجند اليهود المتشددين في الجيش، لأننا بحاجة إليهم، إنها مجرد حاجة وجودية وأمنية ووطنية”.
وتابع “الجيش لم يكن في حاجة إليهم حتى الآن، هناك حاجة إليهم، ليس هناك ما يمكن القيام به، لا يوجد جيش صغير وذكي – نحن بحاجة إلى جيش كبير وذكي وعدواني ومميت”.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة ليست مستعدة “لتقديم تنازلات” عندما يتعلق الأمر بمطالب القطاع الحريدي: “لو كنا مستعدين لبيع كل شيء، لكان هناك بالفعل قانون تجنيد، لكننا لسنا كذلك”. نحن مستعدون لتقديم مطالبة حقيقية لشركائنا اليهود المتشددين – للتغيير والمشاركة في العبء الأمني، وهذا التزام وطني وصهيوني ويهودي ومعنوي وأخلاقي”.
أما بالنسبة للارتباط بين قانون التجنيد والمصادقة على الموازنة، فقد أرسل سموتريتش تهديدا ضمنيا بإمكانية المصادقة على الموازنة ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، أقول لشركائنا المتدينين يمكننا أن نقرر تمرير الميزانية، ثم حل الكنيست، لا يمكنك ترك دولة في حالة حرب بدون ميزانية، لا توجد طريقة لذلك في العالم.”
وقالت مصادر في كتلة “يهدوت هتوراة” ردا على أقوال سموتريتش، إنه “الأمور تتجه إلى هناك على ما يبدو، والحكومة في الطريق نحو التفكك، لكن وزير المالية يعتقد أننا سنصوت تأييدا للميزانية قبل انتخابات بدون قانون تجنيد، وهذا لن يحدث بالطبع”.
وقال مصدر حريدي إنه “آمل أن يكون هناك توافق على الميزانية، وإذا لم يحدث هذا، بالإمكان أن نقرر أننا سنسن قانون تجنيد ونحل الكنيست”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تصريحات درعي تعكس موقفا موحدا لدى الأحزاب الحريدية، وتوضح لنتنياهو أن الحريديين لن ينقسموا حول هذا الشأن، وسيدفعون باتجاه انتخابات جديدة إذا لم يتم تنفيذ ذلك.
