أكد “خالد أبو بكر” مراسل قناة القاهرة الإخبارية في جنيف، أن وزير الخارجية المصري الدكتور “بدر عبد العاطي” افتتح جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بكلمة رسمية تطرقت إلى جهود مصر في ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الجلسة شهدت بعد ذلك نقاشًا عامًا بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية، حيث طرحت قضايا للنقاش تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.
وأشار”أبو بكر “إلى أن أعضاء الوفد المصري كل في تخصصه، سيتولون الرد على الأسئلة والاستفسارات التي تطرحها الأطراف المختلفة، من خلال التوضيح أو تقديم التفسيرات اللازمة، ومن المتوقع أن يتسلم الوفد المصري التوصيات النهائية المتعلقة بمراجعة ملف حقوق الإنسان يوم الجمعة المقبل.
وأضاف أبو بكر أن الحكومة المصرية ستراجع تلك التوصيات بعناية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالموافقة الكاملة أو الجزئية مع تقديم تحفظات أو تعليقات على بعضها، أو رفض ما قد يتعارض مع الواقع المصري أو لا يعكس الظروف الموضوعية التي تعيشها البلاد.
الوزير بدر عبد العاطي
وفي سياق متصل ألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الجلسة أوضح خلالها الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدورى الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان كونه محفل هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع. واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.
و أكد وزير الخارجية على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، موضحا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ أخر جلسة استعراض، لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأى طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
كما سلط الوزير عبد العاطى الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخاذها فخامة السيد رئيس الجمهورية فى اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام ٢٠٢١، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان. كما أبرز سيادته الأولية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.
استعرض كذلك الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كرامة وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة “بداية جديدة لبناء الانسان” بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل. كما أشار إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
