قضية شغلت الرأي العام، حيث أُدين نجل طليقة الشيف الشربيني بتهمة دهس عامل دليفري في الشيخ زايد، ما أسفر عن وفاته.
وبعد محاكمات متتالية، أيدت محكمة الاستئناف حكم حبسه لمدة عام. في هذا التقرير لـ”مصر تايمز” نستعرض أبرز تفاصيل القضية حتى صدور الحكم النهائي.
بدأت القصة عندما تلقى “عبد الله. ف”، شقيق الضحية، اتصالًا هاتفيًا من أحد شهود العيان، يخبره أن شقيقه تعرض لحادث سير أثناء عمله على دراجته النارية، مما أسفر عن وفاته في الحال. هرع عبد الله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث وجد جثمان شقيقه داخل ثلاجة الموتى، وأبصر دراجته النارية المحطمة بجوار السيارة المتسببة في الحادث عند قسم الشرطة.
تفاصيل الحادث
وفقًا لشهادة الشهود، كان نجل طليقة الشيف الشربيني يقود السيارة بسرعة مفرطة في أحد شوارع الشيخ زايد، ما أدى إلى اصطدامه بعامل الدليفري. بعد وقوع الحادث، حاول المتهم مغادرة الموقع، لكن الشهود تمكنوا من تحديد السيارة وإبلاغ الجهات المعنية.
التحقيقات والإجراءات القانونية
تولت نيابة أول وثاني الشيخ زايد التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالة القضية إلى نيابة الطفل بسبب عمر المتهم. خلال التحقيقات، تم استجواب شقيق الضحية، الذي أكد أن شقيقه كان يعمل على توصيل الطلبات لتأمين لقمة العيش، وأن الحادث تسبب في فقدان الأسرة عائلها الأساسي.
كما استمعت النيابة إلى إفادات شهود العيان وتحفظت على السيارة المتسببة في الحادث. وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الطفل.
حكم محكمة الطفل
قضت محكمة الطفل بحبس المتهم لمدة عام بعد ثبوت مسؤوليته عن الحادث. أثار هذا الحكم جدلًا كبيرًا، حيث رآه البعض مخففًا نظرًا لخطورة الحادث ونتائجه. ومع ذلك، تقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم.
جلسة الاستئناف
خلال جلسة الاستئناف، ظهر المتهم حاملًا مصحفًا في يده، في محاولة لإظهار التوبة والندم. إلا أن محكمة الاستئناف قررت تأييد الحكم بحبسه سنة واحدة، معتبرة أن الحكم يتناسب مع خطورة الواقعة وأنه يعكس تحقيق العدالة.
ردود الأفعال
أثارت القضية موجة كبيرة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بإنصاف عائلة الضحية وتشديد العقوبات على المخالفين الذين يتسببون في إزهاق الأرواح. من ناحية أخرى، حاول البعض الدفاع عن المتهم باعتباره قاصرًا قد ارتكب خطأً غير مقصود.
أعادت القضية تسليط الضوء على أهمية الالتزام بقوانين المرور وتوعية الشباب بمخاطر القيادة المتهورة. كما شددت على ضرورة تحقيق العدالة بشكل صارم، بغض النظر عن هوية الأطراف المتورطة، لضمان حماية أرواح الأبرياء وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
