قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعددية الحزبية أحد أعمدة الرئيسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد، ويكفل الدستور للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بموجب إخطار لجنة شؤون شباب الأحزاب بداية الطبيعة القضائية.
الانتخابات البرلمانية الأخيرة
وأوضح أن التعدد الحزبي ظهر صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي تنافس فيها 92 حزبا، جرى تمثيل 13 منهم في مجلس النواب، و 15 بمجلس الشيوخ.
وأضاف “فوزي” في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية:”أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت إدارة هيئة مستقلة بإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلامي والبعثات الدبلوماسية”.
كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية أجريت بمشاركة 4 مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة من منظمات إقليمية ودولية ومحلية، وبلغ عدد اللجان 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14 ألف قاض وقاضية.
وتابع، أن حقوق الإنسان كاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى،وهي قضية إنسانية مكتسبة للإنسانية تتمتع به الشعوب على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز أو افتقاد، ودون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية.
وأطالب بالتمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة، تراع في الوقت ذاته خصوصية متطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية
وزير الخارجية المصري
وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية المصري”الدكتور بدر عبدالعاطي” أن مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية والعالمية، لكنها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان بفضل الإرادة السياسية القوية، موضحًا أن الدولة المصرية تقوم على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أُحرز تقدم مشهود على جميع المستويات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار “عبدالعاطي” خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى اعتماد مصر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 – 2026، مؤكدًا أن الرئيس”السيسي” يولي اهتمامًا كبيرًا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحًا أن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأضاف الوزير أن مبادرة الحوار الوطني جاءت لتعزيز حق المواطن في المشاركة السياسية، فيما تهدف مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تلتزم باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشدد “عبدالعاطي” على أن مصر لا يوجد بها أي مخيم للاجئين، كما أنها تؤكد ثوابتها برفض التهجير القسري سواء كان مؤقتًا أو طويل الأجل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن المصري.
