قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد المملكة المتحدة بدأ في التحول، حيث يسعي إلى إعادة ضبط علاقة حكومته بالشركات التجارية بعد مرور الأشهر الستة الأولى العصيبة منذ تولى حزب العمال مقاليد السلطة.
وأوضح ستارمر خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء، :” يجب علينا تدوير اقتصادنا. اعتقد أننا بدأنا نرى كيف يسير هذا التحول”،وموضحا” إن الأولوية رقم 1 لحكومة حزب العمال الحالية هي النمو ثم النمو ثم النمو”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يريد إقامة علاقة تجارية أفضل مع الولايات المتحدة ، مضيفا، : “لدينا بالفعل حجم هائل من التجارة بين دولتينا، فضلا عن وجود قاعدة لإنشاء علاقات تجارية أفضل. نحن نحتاج لأن نبني على هذه القاعدة”.
وقالت بلومبرج إن رئيس الوزراء أجرى المقابلة بعد استضافة كبار الرؤساء التنفيذيين لعدد من أكبر الشركات في المملكة المتحدة بمقر بلومبرج في لندن.
وكشف “ستارمر”ووزيرة الخزانة البريطانية “راشيل ريفز” النقاب عن خططهما للسماح للشركات باستثمار فائض صناديق المعاشات التعاقدية للإفراج عن مليارات الجنيهات الإسترلينية في محاولة لدفع النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق أخر أعلنت بريطانيا عن حزمة زيادات ضريبية تعد الأعلى في نحو 3 عقود، إذ اعتمدت حكومة العمال البريطانية خارطة طريق لضبط الاقتصاد المتعثر، في قرار تحفه المخاطر.
وقد أعلنت وزيرة المالية البريطانية أمام مجلس العموم عن زيادة ضريبية قدرها 40 مليار جنيه استرليني، حيث تتحمل الشركات العبء الأكبر من ميزانية العمال الأولى منذ 14 عاما.
حيث أن مشروع ميزانية 2025 يحمل زيادة بتكلفة التأمين الذي يدفعه أصحاب الأعمال إلى 15%، ما سيدر 25 مليار جنيه استرليني سنويا اعتبارا من إبريل القادم، كما أنّ الميزانية المقترحة تتضمن زيادة ضريبة أرباح رأس المال، وزيادة أخرى في ضريبة الميراث.
وذكرت وزيرة المالية، أنها لن تمدد تجميد سقف ضريبة الدخل والتأمين إلى ما بعد عام 2028 وفي المقابل وعدت بمخصصات أعلى للرعاية الصحية.
وفي وقت سابق قد أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد طلبات التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، وهو ما يشير إلى تحسن الثقة في سوق المساكن.
كما ذكر بنك إنجلترا “المركزي” إن عدد طلبات تمويل شراء المساكن ارتفع بمقدار 700 طلب إلى65.6 ألف طلب وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022.
في الوقت نفسه ارتفع عدد طلبات إعادة تمويل القروض العقارية خلال الشهر الماضي بمقدار 3100 طلب إلى 30.8 ألف طلب.
من ناحية أخرى تراجع صافي قيمة قروض التمويل العقاري للأفراد خلال الشهر الماضي بمقدار 300 مليون جنيه إسترليني إلى2.5 مليار جنيه إسترليني، وهو أول تراجع له منذ 4 شهور.
