صدق مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم الثلاثاء على مسودة مثيرة للجدل، يقول المنتقدون إنها تهدف لقمع حرية التعبير.
وتمنح مسودة القانون، التي صدق عليها مجلس النواب الخميس الماضي، الحكومات صلاحيات مكثفة لفرض غرامات كبيرة وحبس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية نشر معلومات مغلوطة.
وتزيل موافقة مجلس الشيوخ على المسودة اليوم آخر عقبة أمام مسار المسودة. وسوف يتم الآن إرسال المسودة إلى الرئيس آصف على زارداري، الذي من المرجح أن يوقع عليها سريعا.
و يمكن أن يواجه أولئك الذين لا ينصاعون للقانون حظرا مؤقتتا أو دائما. كما يصنف القانون نشر المعلومات المغلوطة على أنه جريمة جنائية، تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة أعوام ودفع غرامة تقدر بمليوني روبية (7150 دولارا).
وقال ذو الفقار بخاري المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق عمران خان إن حزبه حركة الانصاف سيطعن على القانون في المحكمة. وقال في بيان ” تم تمرير مسودة القانون في غرفتي البرلمان لإسكات حرية التعبير بذريعة مواجهة الأخبار المزيفة ولا يمكن لأي محب للديمقراطية أن يدعم ذلك”.
