لتعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم..
استكمل مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس.
وخلال الجلسة العامة؛ وافق مجلس النواب على المواد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري.
رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية
ونصت المواد على أنه يجوز رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، وأكدت على اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل المؤثرة على الدعوى الجنائية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما أوضحت المواد آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بدعاوى جنائية أو مسائل الأحوال الشخصية، مثل إمكانية وقف الدعوى لتسوية تلك المسائل.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما وافق مجلس النواب على المادة 196 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون، ينتهي الحبس الإحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122و123و124 من هذا القانون.
من ناحية أخرى؛ شدد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة.
كما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية.
ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.
دعم الجهود الدبلوماسية المصرية
كما قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
