أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن دستور 2014، الذي وُضع بعد ثورة 30 يونيو، يمثل نقلة نوعية في تاريخ الدساتير المصرية، حيث يُعد من أكثر الدساتير رسوخًا من الناحية الحقوقية، ويعكس رؤية متكاملة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه تم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الدكتورة مشيرة خطاب في تصريحات تلفزيونية، أن خطاب جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على العمل في الخفاء، ولكن حين تظهر للعلن تكشف حقيقتها.
حكم الجماعة
واستذكرت المصريين الذين عاشوا عامًا صعبًا خلال حكم الجماعة، حيث تعرضت الهوية المصرية لخطر كبير، خاصة مع الإعلان الدستوري لعام 2012 الذي اعتبرته منافياً لمبادئ حقوق الإنسان.
في سياق متصل قالت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشفافية وتوفير المعلومات للمواطنين هما السبيل الأمثل لمواجهة الشائعات، مشيرة إلى أن تجربة مصر خلال جائحة كورونا، حيث نجحت الدولة في تخطي الأزمة من خلال التعامل بشفافية بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الاحترازية المتخذة.
وأكدت أن غياب المعلومات يُعد بيئة خصبة لانتشار الشائعات، مشددة على أهمية الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
تنفيذ الدستور المصري
وأوضحت في تصريحات تلفزيونية، مصر تخطو بثبات نحو تنفيذ الدستور المصري بما يكفل تمتع كل مواطن بحقوقه كاملة دون أي تمييز، وأشارت إلى أن الطريق لا يزال طويلًا، ولكن الجهود مستمرة بكل عزيمة وإصرار لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك تقارير دورية تُعدّ لمتابعة مدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن ملف حقوق الإنسان يشهد تقدمًا ملموسًا، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، خاصة بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين.
