تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للدعوات التحريضية التي يطلقها أركان حكومة نتنياهو المتطرفة لاستئناف الإبادة والتهجير والضم ضد الأهالي في قطاع غزة، والتهديد بنقلها إلى الضفة الغربية، وتحذر من مخاطر هذه الدعوات على فرصة تثبيت التهدئة واستمرار وقف اطلاق النار والعنف والحروب.
تؤكد الوزارة أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة وكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وان تمكينها من ممارسة هذه الولاية هو المدخل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة والعالم.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك عربداتهم على الطرق الرئيسة وقطعها وشل حركة المواطنين وحرية تنقلهم من وإلى بلداتهم وأعمالهم، ذلك على سمع وبصر جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة وبحمايتها.
وأضافت: لطالما حذرت الوزارة المجتمع الدولي من مخاطر تصعيد المستوطنين هجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وهي إذ تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات، فإنها تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في وقفها وإجبار دولة الاحتلال وأذرعها على تفكيكها ورفع الحماية عنها، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان الاستعمارية برمتها.
وفي وقت سابق، قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، إنه يأمل استمرار وقف إطلاق النار في غزة حتى تنفيذ جميع عناصر الاتفاق، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل.
وأضاف المفوض العام لأونروا: “فرقنا أفادت بأن اليوم الأول من وقف إطلاق النار كان جيدا مع وصول المساعدات وبعض الإمدادات التجارية بسلاسة، وسنواصل جهودنا لتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين”.
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن “الأهوال مستمرة بلا توقف في غزة تحت أنظار العالم، بعد مرور 15 شهراً على الحرب، مشيرًا إلى أن نحو 258 من موظفي الوكالة استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
