كشف الدكتور مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن أكثر من 2500 موظف في الجهاز الإداري للدولة قد تقدموا بطلب العلاج في الأشهر التسعة الماضية، مشيراً إلى أنهم يتلقون العلاج بسرية تامة.
خلال مشاركته في برنامج “في المساء مع قصواء” على قناة “CBC” مساء يوم الثلاثاء، أشار إلى الانخفاض الواضح في نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الحكومة بعد تنفيذ قانون رقم 73 لعام 2021 الذي يتضمن فصل موظفين يتعاطون المخدرات.
أشار إلى أن نسبة التعاطي تراجعت من 8% إلى 1% بعد تطبيق القانون في عام 2022، موضحًا أن العقوبة بالفصل تُفرض فقط على الموظف الذي يقوم بأداء عمله تحت تأثير المخدرات.
أشار إلى أن القانون صدر بعد مضي 3 سنوات من حملات كشف مكثفة عن المخدرات بين موظفي الحكومة التي بدأت في عام 2019، عقب حادث قطار رمسيس المأساوي، والتي كشفت نسبة تعاط مخيفة بلغت 8%.
وأشار إلى أن الفترة التي سبقت تنفيذ القانون في عام 2022 شهدت عدم وجود تأديب قانوني للموظفين المتورطين، مشيرا إلى أن استمرار الحملات كشف عن عزم المتعاطين على الادمان في ظل غياب التأديب القانوني.
حث كل موظف مدمن على التواصل مع خط المساعدة الخاص بالصندوق (16023)، وأكد أنه سيتم التعامل معه كمريض وسيحصل على علاج مجاني وبسرية تامة، ولن يتم فصله من عمله.
