تعرضت لعذاب من قبل زوجتي بسبب عنفها ورفضها الصلح بي، ومنعتني من رؤية طفلي، واستولت على مسكن العائلة، وتقدمت بـ 13 دعوى ضدّي للحصول على نفقات غير مستحقة، مما أدى إلى ملاحقتي بتهمة النشوز بعد عامين من الزواج، هذه الكلمات كانت من نطق زوجها خلال المحكمة كرد فعل على اتهاماتها الزائفة وعنادها في عدم التوصل إلى صلح بينهما.
وأشار الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة إلى أنه طلب الطلاق بسبب الأذى الذي تعرض له بالرغم من أن الإساءة كانت من جانبها، واتهمته بأنه يعتدي عليها بالكذب ومنعته من رؤية طفليهما بزعم أنه خطر عليهما، مما تسبب له ضررًا ماديًا ونفسيًا، وعندما توجه إلى والدها للشكوى، تعرض شقيقها للاعتداء وأصابه بإصابات وفقًا للتقارير الطبية، كما تعرض للسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أكد أن حياته قد تم تدميرها بسبب عنفها وتحكمها في حياته، وأنها قد قدمت ضده اتهامات كيدية، عاش في جحيم خلال الشهور الماضية وعندما طلب الانفصال بشكل ودي رفضت وطمعت في المزيد من المال، حاولت بالغش والتدليس للتلاعب بحقوقه واستخدمت طفله ضده، بعد فشل محاولات التوصل لحل ودي، اضطر إلى إثبات أنها لم تكن آمنة على طفله.
يتذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع العديد من الشروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، بما في ذلك أن يكون الحكم صادرًا في قضية تتعلق بالنفقات أو الأجور، وألا يكون هناك استئناف معلقاً على الحكم، وأن يكون الحكم نهائيًا بعد انتهاء فترة الاستئناف، وأن يمتنع الزوج المدان بتنفيذ الحكم بعد إعلانه كحكم نهائي، ويجب على المدعية أن تثبت أن الزوج المدان قادر على سداد المبلغ المحكوم به، بإثبات ذلك أمام المحكمة بكافة الوسائل، وتأمر المحكمة الزوج بسداد المبلغ إما بحضورها أو بإذنها إذا كان غائبًا، بعد تقديم الأدلة اللازمة للأداء.
