عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعدقة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل انبتها في التجمع الأول.
قالت المحكمة في حثيثات حكمها بان المتهمة بالتحقيقات أقرت بأنها كانت تعمل مضيفة بالطيران الإماراتي وتزوجت من مهندس مصري وحدثت لها يقظة روحية حتى أصبحت مستنيرة وتحدث لها هواتف تعلي من طاقتها ورأت سيدنا موسى وسيدنا عيسي وأخبراها بأنها مريم العذراء وعالجت بالطاقة أناس كثر حتي يتخلصوا من نفوسهم الشريرة مقابل مبلغ مالي ضئيل وأوحي إليها بأنها قد أتمت رسالتها وأصبحت مستنيرة وحان وقت الذهاب إلى الرفيق الأعلى وبرفقتها ابنتها تارا وقد وافقت في الحال وبدأت في تنفيذ الأمر الصادر لها بأن أحضرت مقص وقصت يد حقيبتها القماش وأعملتها في عنق ابنتها حتى فارقت الحياة وحاولت الانتحار إلا أن زوجها سيطر عليها وتم تدارجها بالعلاج .
بجلسة المحاكمة اعترفت المتهمة بقتلها نجلتها وفقاً لأوامر أتت إليها من السماء، وقررت المحكمة إيداع المتهمة أميرة بنت حمدة بريك إحدى محال الصحة النفسية لمدة ثلاثون يوماً وندب لجنة خماسية على أن تكون برئاسة أحد أساتذة الطب النفسي بالجامعة وأربعة أطباء استشاريين بالطب النفسي لفحص حالة المتهمة العقلية والنفسية وانتهي التقرير إلى أن المتهمة سليمة ولا تعاني من ثمة أمراض نفسية أو عقلية، وقدم الدفاع عدد عشر حوافظ مستندات حوت صور ضوئية من أحكام قضائية وتقارير طبية وميموري كارت (فلاشة) واستمعت المحكمة إلى الأطباء النفسين القائمين بإعداد التقريرين الطبيين الصادرين من مستشفى الأمراض النفسية وشهد كل منهم بأن المتهمة لا تعاني من ثمة أمراض نفسية أو عقلية في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الجريمة وبأنها مسئولة عن أفعالها كما استمعت المحكمة إلى شاهدي نفي كطلب الدفاع وقررت كل منهن أن المتهمة جارتهما في السكن وأنها اجتماعية وعلاقتها بجيرانها طيبة وكانت سرحانة قبل الفترة الأخيرة ولم :
والدفاع الحاضر مع المتهمة رد المحكمة وقد.
استأجلت المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد، وقضي في طلب الرد بعدم قبوله وأعيد نظر الدعوي أمام المحكمة وطلبت المحكمة من الدفاع المرافعة إلا أنه ماطل واستأجلت الدعوى أجال عدة للمرافعة إلا أن الدفاع ماطل لإطالة أمد التقاضي الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى تأجيل الدعوي وانتداب محاميان من الجدول للحضور مع المتهمة والدفاع عنها وبالجلسة المحددة حضر الدفاع المنتدب وشرح ظروف الدعوي وملابساتها ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي وتعديل القيد والوصف باعتبار الواقعة ضرب أفضى إلى موت كما دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتناقض أقوال الشهود وبطلان الاعتراف الوارد علي لسان المتهمة وعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد وعدم جدية تحريات الشرطة ومكتبيتها وانتهي الدفاع إلى طلب الحكم ببراءة المتهة مما أسند
