تسعى مؤسسة هند رجب، التي تقف وراء جنود الجيش الإسرائيلي في الخارج كمجرمين حرب ، إلى الاستعانة بمكتب محاماة في تايلاند متخصص في قانون الحرب والقانون الإنساني الدولي، من أجل التعامل مع القضايا المتعلقة بجنود الجيش الإسرائيلي الموجودين في البلاد.
ورفعت المنظمة هذا الأسبوع دعوى قضائية أولاً ضد جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي كان يقيم في تايلاند لارتكابه جرائم حرب.
والجدير بالذكر انه في البرازيل، قدمت المؤسسة شكوى ضد جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي، أحد الناجين من مذبحة نوفا، الذي جاء مع أصدقائه في إجازة بعد الخدمة العسكرية قبل حوالي أسبوع، وأمرت المحكمة الفيدرالية في البلاد بفتح الشرطة المحلية التحقيق ضده، لكنه تمكن من الخروج قبل أن يتم القبض عليه، ولاذ بالفرار إلى الأرجنتين.
تأسست مؤسسة هند رجب في سبتمبر 2024 في بروكسل كمنظمة غير ربحية، تحمل اسم هند رجب، الفتاة الفلسطينية التيقُتلت بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي خلال حرب السيوف الحديدية.
تقوم المؤسسة بجمع معلومات مفتوحة عبر الإنترنت عن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك معلومات حول الأنشطة العسكرية التي شاركوا فيها، بهدف محاكمة هؤلاء الجنود في دول أجنبية. وحتى الآن، رفعت المؤسسة دعاوى قضائية ضد 28 جنديًا على الأقل في ثماني دول مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت المنظمة إلى المحكمة الجنائية الدولية معلومات حول “جرائم حرب” ارتكبها أكثر من ألف جندي وضابط خلال أنشطتهم في قطاع غزة ولبنان.
أكد خبير الشؤون الإسرائيلية، محمد دراغمة، أن ملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائيًا في دول العالم بتهم ارتكاب جرائم حرب تمثل خطوة نوعية في مواجهة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومع ذلك، أوضح أن هذه الملاحقات لم تصل بعد إلى مستوى سياسة رسمية تتبناها الدول المختلفة.
وخلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أشار دراغمة إلى قضية الجندي الإسرائيلي الذي تمكن من الهرب من البرازيل لتجنب اعتقاله، معتبرًا أن هذه الحادثة تسببت في إرباك كبير داخل إسرائيل.
وأوضح أن الحديث عن هذا الموضوع كان محور النقاش في الأوساط الإسرائيلية منذ صباح اليوم، كما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجهات القضائية وجيش الاحتلال أصدروا دليلًا خاصًا للجنود الذين يخططون للسفر إلى الخارج، لتجنب التعرض لملاحقات قانونية.
وأضاف دراغمة أن إسرائيل بدأت بالفعل الاستعداد للتعامل مع هذه المرحلة من الملاحقات القضائية ضد جنودها، ومع ذلك، أكد أن هناك نوعًا من التواطؤ الدولي الذي لا يزال يحول دون تحول هذه الملاحقات إلى سياسة رسمية فعّالة.
وقال خبير الشؤون الإسرائيلية: “حتى الآن، لم تتحول ملاحقة جنود الاحتلال إلى سياسة رسمية على مستوى العالم، مما يعكس وجود تواطؤ أو تقاعس دولي في مواجهة هذه الجرائم”.
