وصف بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، فشل محققي وكالة مكافحة الفساد في تنفيذ مذكرة التوقيف بشأن الرئيس المعزول يون سوك يول بأنه أمر مؤسف وحث الوكالة على القيام بمحاولة أخرى لاحتجاز يون اليوم الجمعة.
وغادر المحققون التابعون لوكالة مكافحة الفساد مقر إقامة يون بعد مواجهة استمرت نحو ست ساعات، رفض خلالها الرئيس محاولة القبض عليه، في أحدث تصعيد لأزمة سياسية تسببت في شلل في السياسة الكورية الجنوبية وأسفرت عن إقالة اثنين من رؤساء الدولة في أقل من شهر.
وقالت الوكالة إنها سحبت محققيها بعد أن منعتهم خدمة الحراسة الرئاسية من دخول مقر إقامة الرئيس لساعات بسبب مخاوف بشأن سلامتهم. وأعربت الوكالة عن “أسفها الشديد تجاه تصرفات يون، الذي لم يستجب للإجراءات القانونية”.
من جانبه وصف كوون يونج سي، الذي يرأس لجنة قيادة الطوارئ في حزب قوة الشعب المحافظ الحاكم الذي ينتمي إليه يون، جهود الوكالة لاحتجاز يون بأنها “غير عادلة للغاية وغير لائقة للغاية” ، قائلا إنه لا يوجد خطر من محاولة يون الفرار أو تدمير الأدلة.
وتجمع الآلاف من ضباط الشرطة في مقر إقامة يون اليوم الجمعة، وشكلوا طوقا حول مجموعة متزايدة من المحتجين المؤيدين ليون الذين تحدوا درجات الحرارة المنخفضة لعدة ساعات ، ولوحوا بأعلام كوريا الجنوبية وأمريكا مرددين شعارات تتعهد بحمايته.
كما لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع اشتباكات واسعة خارج المقر.
ويتحدى يون، وهو مدعي عام سابق، محاولات المحققين لاستجوابه منذ أسابيع. وكانت آخر مرة يعرف فيها أنه غادر مقر إقامته في 12 ديسمبر الماضي، عندما توجه إلى المكتب الرئاسي القريب لإلقاء بيان تلفزيوني على الأمة، حيث أطلق تصريحا متحديا قال فيه إنه سيقاتل جهود عزله.
ويدرس المحققون من وكالة مكافحة الفساد في البلاد توجيه تهمة التمرد ضد يون بعد أن أعلن فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي وأرسل الجنود لاحتلال مبنى الجمعية الوطنية،وذلك على ما يبدو، في إشارة إلى إحباطه بسبب رفض البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة لسياساته.
وأصدرت محكمة كورية جنوبية يوم الثلاثاء الماضي مذكرة للقبض على يون، لكن تنفيذها أصبح معقدا طالما ظل في مقر إقامته الرسمي.
وقدم محامو يون طعنا في المذكرة يوم الخميس، قائلين إنه لا يمكن تنفيذها في مقر إقامته بسبب قانون يحمي الأماكن المرتبطة بأسرار عسكرية من التفتيش دون موافقة المسؤول المعني.
