إجراءات وطرق استيراد سيارة من الخارج للمصريين 2025

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الاهتمام بـ استيراد سيارة من الخارج للمصريين 2025، وخاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلية ونقص المعروض منها، ويعد قرار الحكومة المصريّة في 2025 بتسهيل إجراءات استيراد سيارة من الخارج للمصريين 2025 خطوة هامة لتعزيز عمليات الاستيراد، مع مجموعة من الشروط والضوابط التي تهدف إلى تنظيم هذه العمليات، وتحقيق التوازن بين السوق المحلية واحتياجات المواطنين.

شروط استيراد سيارة من الخارج للمصريين 2025 

تتضمن إجراءات استيراد سيارة من الخارج للمصريين 2025 مجموعة من الشروط التي تهدف إلى تنظيم العملية وضمان الامتثال للقوانين المصرية حيث يمكن للمواطنين استيراد سيارات جديدة أو مستعملة وفقًا للشروط التالية: 

• أن تكون السيارة قد تم شحنها خلال سنة الموديل.
• تقديم مستندات إثبات ملكية السيارة مثل فاتورة الشراء أو عقد البيع
• تقديم شهادة من إدارة المرور في دولة التصدير تُثبت سنة التملك والمواصفات الفنية للسيارة.

مبادرة استيراد السيارات للمغتربين

تستهدف الحكومة المصريّة أيضًا المصريين المغتربين من خلال مبادرة خاصة تسمح لهم باستيراد سيارات معفاة من الجمارك، وتتمثل الفائدة الأساسية في هذه المبادرة في إمكانية استيراد سيارة معفاة من الضرائب والجمارك مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة لصالح وزارة المالية، وجاءت الشروط كالتالي: 

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو مزدوج الجنسية.
• بلوغ سن 16 عامًا على الأقل.
• وجود إقامة قانونية خارج مصر.
• استيراد سيارة ركوب واحدة للاستخدام الشخصي.
• تحويل مبلغ نقدي بالدولار من الخارج لتغطية تكاليف الوديعة.

استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

تسعى الحكومة أيضًا لتسهيل عملية استيراد سيارة من الخارج للمصريين 2025 للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. يشترط تجهيز السيارة بما يتناسب مع الإعاقة، بناءً على تقرير القومسيون الطبي، كما يجب أن تكون الإعاقة حركية وتمنع استخدام السيارات العادية، بالإضافة إلى تقديم مستندات توضح الحالة المادية والاجتماعية للمستفيد.

الاستثناءات من قرار استيراد السيارات

أعلنت وزارة المالية عن استثناءات عدة من قرار استيراد السيارات الجديدة في 2025، مما يعكس مرونة في تطبيق القرار. من أبرز الاستثناءات:

1. السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل سريان القرار.
2. السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية أو تحويل قيمتها قبل تطبيق القرار.
3. السيارات المخصصة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية المستثناة بموجب الاتفاقيات الدولية.

القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، أو التي تم فتح اعتماداتها المستندية قبله، بالإضافة إلى السيارات الموردة للسفارات والمنظمات الدولية.

التأثيرات الاقتصادية على السوق المصري

تسهم هذه الإجراءات في تحسين تدفق السيارات إلى السوق المصرية، وبالتالي توفير خيارات متنوعة للمستهلكين. ويُتوقع أن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على سوق السيارات المحلي، حيث يساهم في تقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار بسبب نقص المعروض، إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تكون هناك زيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

الرسوم الجمركية والضرائب

تُفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السيارات المستوردة، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، وهو ما يعكس سياسات الحكومة في محاولة تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستيراد. كما يتطلب الأمر تقديم مستندات عديدة للجمارك مثل فاتورة الشراء وشهادة المنشأ للسيارة.

تسعى الحكومة من خلال قرار استيراد سيارة من الخارج للمصريين 2025 إلى تحسين سوق السيارات المصري، مع توفير فرص للمواطنين لاستيراد سيارات جديدة ومستعملة بأسعار معقولة.

قد يهمك أيضًا:

أسعار سيارات تويوتا كورولا 2025 في السوق المصري

“بي إم دبليو” تعلن اكتشاف مخالفات تتعلق بتصدير سيارات من إنتاجها إلى روسيا

عاجل.. مرسيدس وفولكس.. سيارات بأسعار مخفضة للمصريين فى مزاد حكومي علني