من المتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2024 زيادة في أسعار الإيجارات للعقارات التجارية التي تُؤجر للشركات والمؤسسات لأغراض غير سكنية. ويأتي هذا وفقًا لأحكام قانون تنظيم الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022 والتعديلات التي أُدرجت فيه، وتشمل الفئات التي ستتأثر بارتفاع الإيجارات لهذا العام بالإضافة إلى الشروط التي تسمح بإخلاء المستأجرين.
زيادة نسبة الإيجارات القديمة بنسبة 15% في عام 2024
تتحدث المادة الثالثة من القانون رقم 10 لعام 2022 عن زيادة الإيجار السنوية بنسبة 15% للعقارات المؤجرة للأشخاص المعنويين لأغراض غير سكنية اعتباراً من مارس 2022، وهذه الزيادة ستستمر كل عام حتى العام 2027. بعد ذلك، سيتم استعادة العقار من قبل المالك وفقًا للقانون. لذا، ستزيد الإيجارات بنسبة 15% كل عام، مما يعني أن الإيجار في مارس 2024 سيزيد بنسبة مشابهة لها اعتباراً من تنفيذ القانون.
تصاعد حالات ارتفاع الإيجارات القديمة
شهدت الإيجارات القديمة مؤخراً زيادة بنسبة 15٪ وفقًا لمعظم الحالات المحددة في القانون، حيث ينص المادة الأولى على أن الكيانات القانونية المخصصة في النطاق القانوني هي تلك المناطق المؤجرة لأغراض شخصية أو اعتبارية لغير الإقامة وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981، والتي تنظم عملية التأجير والبيع وتحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
“الجنية بيعاند الدولار” نزل 3 جنية امام سعر الدولار بالبنوك تحسن كبير في الاقتصاد المصري
تاريخ انتهاء عقود الإيجارات القديمة
حدد القانون موعداً لإفادة الوحدات الخاضعة للتعديلات الجديدة في قوانين الإيجار القديم، بحيث يجب على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها لمالك العقار في يوم انتهاء فترة خمس سنوات، التي تبدأ من مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، إلا إذا تم التوافق بين الطرفين على خلاف ذلك.
إذا رفض المستأجر مغادرة أو إفراغ العقار، يحق لصاحب العقار تقديم طلب إلى قاضي القضايا المؤقتة في المحكمة داخل نطاق العقار ليصدر قرارًا بإخلاء المستأجر الذي يمتنع عن المغادرة في الوقت المحدد.
