كشف محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل جلسة الاستماع التي حضرتها النقابة في مجلس النواب اليوم، بشأن مناقشة مواد قانون المسئولية الطبية.
قانون المسئولية الطبية
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكن قد يكون هناك انفراجة قريبة في هذا الشأن.
إلغاء الحبس الاحتياطي للطبيب
وأشار أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن إلغاء الحبس الاحتياطي للطبيب في قضية المسئولية الطبية؛ هو خطوة إيجابية لضمان حقوق الأطباء.
وأردف الدكتور محمد فريد: نقابة الأطباء تقبل بمادة الحبس الاحتياطي للطبيب؛ إذا كان الخطأ الطبي جسيم أو متعمد، وذلك في سبيل الحفاظ على حقوق المريض.
وطالب أمين عام نقابة الأطباء، بأن يكون هناك لجنة متخصصة لتقييم حجم خطأ الطبيب سواء كان جسيما أو متعمدًا، وأن تقوم بمعاقبة الطبيب بقيمة الضرر على المريض.
وفي وقت سابق؛ بعث الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برسالة طمأنينة للأطباء بعد الجدل الواسع الذي شهده الشارع الطبي بشأن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
حقوق الفريق الطبي
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي.. ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».
