أكد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار حرص الحكومة على حقوق الأطباء ومتلقي الخدمة الطبية، قائلا:”مش ممكن يكون غرض الدولة و هدفها تكبيل فئة هامة تقدم خدمات حيوية”.
و تابع وزير الصحة:” لا يمكن أن نصدر أحكام تؤدي إلى ضرر، والذي يفكر هذه الفكرة مريض لأن الدولة تكبر بكوادرها، من يفكر في وجود مؤامرة على فئة معينة في المجتمع تفكير مريض لكن التفكير الصحيح أن كل الأفكار جميلة وتدرس وتوضع في سياقها ونستعين بالقانونيين لأنهم أدرى بفلسفة المقترحات”.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم: “هناك أشياء في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض لم تكن موجودة من قبل، بعض الأمور تؤدي للبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة وهذا دورنا بأن نوضح أن الطب له خصوصية وفي أعراض جانبية ومضاعفات في الكتب كلنا عارفينها لابد أن يكون في معالجة لها وفي أخطاء واردة قد تحدث من أكبر أستاذ في هذا التخصص نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب.
وتابع وزير الصحة: وهذه الأخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية البحثية وأخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم و المضاعفات”.
وقال إن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفراد التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون الذي لا ناقة له ولا جمل من خلال الحكومة حتى ينفع متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة.
