أعلنت وزارة المالية، انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، بنحو 92 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 652.7 مليار جنيه ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وارتفع الفائض الأولي بالموازنة لمستوى تاريخي خلال 5 أشهر، ليصل إلى 170 مليار جنيه، مقابل 60.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، كأعلى فائض أولي تم تحقيقه تاريخيا، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
والفائض الأولي، أو العجز الأولي، هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، ولكن يتم احتساب تلك المصروفات باستثناء الفوائد على الديون.
وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.4% خلال فترة الدراسة، فضلا عن ضبط الإنفاق العام، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
