تقدم المحامي هاني سامح اليوم بطلب عاجل لرئيس الوزراء برقم 9215191 لإعتبار رأس السنة الميلادية أجازة رسمية للدولة يومي 31 ديسمبر والأول من يناير لكون التقويم الميلادي هو التقويم الوحيد المعمول به من الشعب والدولة ولكون الإحتفال أحد اوجه مدنية الدولة وركيزة سياحية هامة للنمو الإقتصادي والتطور ومواكبة الإقتصاديات العالمية
جاء في تفاصيل الطلب الإستناد لكون مصر مركزا للحضارات العالمية ودولة حداثية سياحية و مقصد كل العالم من شرقه لغربه افرادا وجماعات وانه لزاما لذلك يجب ان تواكب الإحتفالات والأعياد العالمية وأهمها بكل المقاييس عيد رأس السنة الميلادية , وجاء في الطلب ان الاقتصاد المصري مرتبط ارتباطا وثيقا بالعالم المتقدم والذي يعتبر فيه هذا اليوم أجازة رسمية من اليابان شرقا الى اميركا غربا يتم فيه تعطيل البورصات والبنوك والمصالح الاقتصادية والاستثمارية وينطلق فيه شعوب العالم قاطبة الى الإحتفال بهذه المناسبة وتوديع عام منصرم واستقبال عام وليد بكل بهجة ورغبة في العمل والانتاج والتقدم الحضاري.
وفي الطلب ان مصر كانت مختطفة لفترة من الفترات الحالكة من قبل التيارات الظلامية وعانت من تكاليف مواجهة الارهاب والظلام الرجعي وكان من اشكال هذه الحقبة انتشار مفاهيم التكفير والكره وازدراء احتفالات العالم الحداثي مع صراخ قبيح من قبل رؤوس الشر للعودة الى عصور الماضي السحيق مع نبرة دونية تم توجيهها الى السياحة واحتفالات السياح .
واستطردت بأن الاحتفال برأس السنة الميلادية يعد سمة بارزة للشعب المصري بكل طوائفه رغم برودة الجو وفتاوى الكراهية ورغم قيام بعد قوى الرجعية بمحاولة تعكير هذا الاحتفال سواء بتقرير امتحانات للطلاب في يوم رأس السنة او تكليف العمال والموظفين بجداول اعمال في تلك المناسبة .
