تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية بلغت نحو 7 ملايين جنيه، ضمن جهودها المستمرة لمواجهة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد القومي.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه).
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، تواصل الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد ممارسات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات. هذه الممارسات التي تتم عبر إخفاء الأموال عن التداول والاتجار بها خارج الإطار الرسمي للسوق المصرفي، تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد القومي، ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهتها وحماية استقرار الأسواق المالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
