قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تستغل فشل مجلس الأمن الدولي لاستكمال إبادة شعبنا وتهجيره.
كما أقرّ جيش الاحتلال باعتقال مدير مستشفى كمال عدوان بغزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.
وشددت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة على أن أبنائهم يعيشون خطر الموت المحقق ولا ينبغي أن نفقد جنودنا في حرب سياسية.
وأكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة على الحاجة الملحة إلى إعادة جميع أبنائنا عبر صفقة شاملة وفورية.
وقالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم محور فيلادلفيا وقوائم المحتجزين ذريعة لتعطيل صفقة التبادل.
وعلى صعيد متصل؛ قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى كمال عدوان شمال غزة أصبح خاليا تماما ولا يوجد أي تواصل مع مدير المستشفى منذ اقتحامه، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به القاهرة الإخبارية.
كما أشار الدكتور حسين الديك، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن حرق الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان يُعتبر جريمة ضد الإنسانية تحدث على مرأى ومسمع من العالم، الذي لا يتحرك ولا يواجه هذه الانتهاكات.
وأضاف «الديك» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص للاتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على ضرورة حماية الأعياد المدنية والمستشفيات والمراكز الطبية ومركبات الإسعاف والطواقم الطبية العاملة فيها.
حماية المدنيين والمنشآت الطبية
وأكد أن تدمير مستشفى كمال عدوان واعتقال الطواقم الطبية والجرحى والمرضى المتواجدين في المستشفى، وقيام الاحتلال بنزع ملابسهم، هو عمل يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تهدف إلى حماية المدنيين والمنشآت الطبية في أوقات النزاع.
وأشار إلى أن العالم يقف متفرجًا على ما يحدث في فلسطين ولا يحرك ساكنًا، مما يعكس حالة من غياب العدالة الدولية، موضحًا أن هذا الصمت الدولي يثبت أننا نعيش في عصر «قانون الغابة»، حيث تُغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين.
استمرار الدعم الدولي
وأوضح أن السياسات الأمريكية والبريطانية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وتوفر لها الغطاء الدولي والإفلات من العقاب، هي التي سمحت لإسرائيل بالتمادي في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة. فضلاً عن أن استمرار الدعم الدولي يجعل إسرائيل قادرة على مواصلة أعمالها العسكرية والقيام بمزيد من الانتهاكات دون خوف من المساءلة أو العقاب، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعزز من ثقافة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
