قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء خلال تصريحات تليفزيونية نشرتها الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم.
وأكد الدكتور عبد الرحمن مصطفى: نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء: الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية “تعويضات” وليس الحبس.
كما أكد الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن مواد قانون المسؤولية الطبية تمس المنظومة الصحية بأكملها في مصر، موضحا أنه قانون أساسي لتعامل كل طبيب في مصر والخاسر الأساسي هو المريض وليس الطبيب ولجأوا لدعوة الجمعية العمومية بعد ما خاضوا كل السبل حول هذا القانون.
قانون المسؤولية الطبية
ووجه إبراهيم الزيات، خلال حوار ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع على قناة القاهرة والناس، الدعوة للأطباء النواب في مجلس النواب لحضور الجمعية العمومية للنقابة للاستماع إلى الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن بعض مواد قانون المسؤولية الطبية بحاجة إلى بعض التعديلات.
وأوضح إبراهيم الزيات، أن المفروض قانون المسؤولية الطبية يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض والفرق بين مضاعفات المرض والخطأ الطبي ويعنى ايه إهمال طبي جسيم، وأن الجهة التي تقوم بالفصل في هذا لجنة طبية متخصصة، مؤكد أن هذا القانون لا يلزم بذلك ولابد من تعديل هذا البند.
إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
ووافق مجلس الوزراء في 20 نوفمبر الماضى على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني، وهو ما أثار غضب نقابة الأطباء التى علقت على الأمر وبدأت فى اتخاذ خطوات فعلية.
